كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “السوق الموازية للمحروقات، عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي
وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير”.
وأوضحت الجامعة في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه على إثر ذلك، “غدت هذه المحطات تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر
والتراخيص القانونية. وأضحى دور هاته المحطات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة”.
وتأسفت الجامعة للوضعية التي وصلت إليها هذه المحطات، مشيرة إلى أنها “ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b”.
وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن الشركات الموزعة، باتت “تعمد لبيع كميات جد ضخمة
لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر إلى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها
لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات بسبب لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين”.
وأشارت الجامعة، أنه بسبب ذلك “أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحت كل شركة وكل ناقل يتوفران على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة”.
وذكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها قد وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، علما أن الجامعة والهيئات التابعة لها أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع كما وجهت رسائل كذلك إلى الجهات المسؤولة…”. مطالبة في هذا الصدد بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات.
وكشفت الجامعة، أن هذا النوع من المعاملات “دخل في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية، خصوصا وأن هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة”.
