قرر نادي قضاة المغرب رفع مخرجات مناقشته للعديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعبر نادي قضاة المغرب في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الرابع لمجلسه الوطني، عن إشادته لمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل الأهداف المسطرة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
وثمن نادي قضاة المغرب في نفس البلاغ، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع نادي قضاة المغرب، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير، معلنا، في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وأكد نادي قضاة المغرب في البلاغ نفسه، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية لمحمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
