يرتقب المهتمون بالشأن القضائي، نتائج اللقاء الذي يجمع، اليوم السبت، بين وزارة العدل بقيادة عبد اللطيف وهبي، وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لوضع حد للخلافات حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو الخلاف الذي أصاب المحاكم المغربية بالشلل التام، إثر إضراب أصحاب البذل السوداء عن العمل.
ومن المحتمل، أن يصل الطرفان إلى مخرجات مرضية للطرفين، في أفق حلحلة المشكل وعودة الحياة إلى المحاكم المغربية، حيث يظل المتضرر الكبير هو المواطن المغربي، الذي لا يعرف مصير ملفاته سواء الجنائية أو الجنحية، وقد يدخل ملفه إلى المداولة دون حصوله على حق الدفاع وفق المساطر القانونية والحقوق الشرعية.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد أول أمس الخميس، اجتماعا لتدارس نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية، وقف خلاله على النجاح الذي حققه، بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر، عبر انخراط جماعي، أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها.
وأعلن المكتب، في بلاغ له بالمناسبة، تسجيل مضايقات لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، معبرا عن اعتزازه بالتضامن الذي أبدته التنظيمات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني.
وبعد نقاش مستفيض، عبر المكتب عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدا أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، ويشمل كافة نقاط الملف المطلبي، وان يكون بمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية، متشبثا بمخرجات بلاغ اجتماع طنجة في 26 أكتوبر 2024.
