تم يومه الأحد 10 نونبر الجاري، عقد اجتماع طارئ جمع بين أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وذلك من أجل التداول في النقاط الذي أدت إلى الاحتقان بالقطاع الصحي، وتصعيد الشغيلة الصحية ببرنامج نضالي مفتوح.
وتوج هذا الاجتماع، بتأكيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن الوزارة مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي للشغيلة.
وأوضح بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن هذه الحلول سيتم عرضها يوم الثلاثاء 12 للمصادقة في مجلس النواب.
واعتبر التنسيق، أن هذه الخطوة ايجابية، وتسير في اتجاه “التنزيل الفعلي لأهم نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية” .
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، يشير البلاغ الذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، إلى أن الوزير أكد على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقاط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة، وذلك خلال الأيام القادمة.
وبناء عليه، شدد التنسيق على تشبثه بالنقاط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز والتي هي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة، حيث اعتبر أن المساس بهذه النقاط يعتبر خطا أحمرا.
