بعد تنازل أحد المحامين في القضية، وغياب المطالب بالحق المدني، قررت محكمة الاستئناف بفاس، تأخير محاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبركان، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة “إعزانن” بالناظور أثناء فترة تسييره.
وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، جلسة جديدة في القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني والمحلي، والتي يتابع فيها البرلماني الاتحادي رفقة نجله ومسؤولين آخرين.
وشهدت الجلسة تنازل المحامي الصبار، قبل أن تقرر المحكمة إحضار المطالب بالحق المدني من طرف دفاعه، محددة يوم 4 دجنبر المقبل من أجل مواصلة المساطر القانونية في الملف الذي تفجر بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف معطيات خطيرة تطلبت فتح تحقيق في النازلة، تكلفت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتابع البرلماني عن حزب الوردة محمد أبركان، الذي كان رئيسا لجماعة “إعزانن” ونائبي رئيس الجماعة الأول والثاني، ونجله و4 آخرون، بتهم تتعلق بـ “استغلال النفوذ، والغدر، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والارتشاء، والمشاركة في البناء بدون رخصة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن.”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق لمحكمة الجرائم المالية في الشق الابتدائي، أن أدانت البرلماني الاتحادي أبركان ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، فيما أدانت النائبين الأول والثاني لرئيس جماعة “إعزانن” بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت ببراءة نجل أبركان رئيس الجماعة الحالي و4 آخرون من التهم المنسوبة إليهم.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر متابعة الجميع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مع الأمر بإغلاق الحدود في وجوههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
