قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللبيئي، أن 8.5 مليون مواطن مغربي، لا زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية.
وأوضح الشامي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن عدم استفادة الرقم أعلاه من الحماية الصحية، عائد إلى كون نسبة مهمة من هذا الرقم غير مسجلة في منظومة التأمين، أو لوجودها في وضعية الحقوق المغلقة.
ومن جهة ثانية، تطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى كون المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة قد تصل إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، مؤكدا على أنها نسبة مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو الشيء الذي يجعل بعض المؤمنين يلجأون أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفي المقابل، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، في ذات التصريح الذي أدلى به اليوم الأربعاء بالرباط، على خلفية اللقاء التواصلي الذي تم خلاله تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”؛ (أكد) أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأشار إلى أن ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، حيث يرمي هذا المشروع المهيكل إلى توسيع مزايا التغطية الصحية لتشمل مجموع المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني.
وأبرز، أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف في ظرف وجيز، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020.
وأضاف، أن التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية مكن من تكريس حق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
وفي مقابل هذه الحصيلة، أشار الشامي إلى أن هناك عددا من التحديات التي تناولها رأي المجلس وطرحها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصات إليهم، والتي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوجه الأمثل.
