طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتسريع إجراءات التقاضي وتحسين ظروف التقاضي بالمحاكم المغربية على اختلاف أنواعها.
وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن المتقاضون يعانون عموما من تأخر إصدار الأحكام وطول إجراءات التقاضي وبُعد فضاءات التقاضي أحياناً، مشيرا إلى أنه تفاقَمَ ذلك بفعل الإضرابات والتوقفات عن العمل بالنسبة لعددٍ من الفئات المهنية الأساسية بمنظومة الفاعلين في العدالة، وذلك على خلفية مطالب مشروعة وذات أبعاد متعددة.
وأبرز حموني، أنه مما لا شك فيه أن مجهودات الحفاظ على السير العادي للعمل بالمحاكم، بما يضمن المصلحة الفُضلى للمتقاضين، تتماشى مع سياسة بلادنا الهادفة إلى تطوير وتحسين مرفق العدل.
وأشار حموني، إلى أنَّ تعقُّد مساطر وإجراءات التقاضي، ينضافُ إليه إشكال الموارد البشرية ومستوى جودة الخدمات في المحاكم، ينطوي على تعسير الحق في الولوج إلى العدالة، مما يؤدي إلى تأثر ثقة المواطن في نظام العدالة.
