أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب إصدار ذات المذكرة في حق كل من وزير دفاعه يوآف غالانت، والقيادي في حركة “حماس” محمد الضيف.
وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي: “أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 ماي 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال”.
ووفق ذات البيان، أكدت المحكمة: “وجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية” عما وصفتها بـ”جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.
وأضافت: “اعتبرت الغرفة، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 ماي 2024”.
وتابعت بالقول: “وتستند هذه النتيجة إلى دور السيد نتنياهو والسيد غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها”.
أما فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة في حق القيادي في “حماس”، محمد الضيف، قالت المحكمة: “أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم “الضيف”، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل”.
وأردفت المحكمة بالقول: “وفيما يتعلق بالسيد الضيف، أشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المبلغ عنها. وفي 15 نونبر من عام 2024، أبلغ الادعاء، بالإشارة إلى معلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الغرفة بأنه ليس في وضع يمكنه من تحديد ما إذا كان السيد الضيف قد قُـ ـتل أم لا يزال على قيد الحياة”.
وتابعت المحكمة: “ووجدت الغرفة القضائية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السيد الضيف، المولود في عام 1965، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس (المعروف باسم كتائب القسام) في وقت السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية..”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...