عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، لقاء جديدا مع نقابات التعليم، وذلك في إطار سلسلة الحوار الذي فتحته الوزارة من أجل معالجة النقاط العالقة في الملف المطلبي لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد، قال السيد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن وفدا من نقابته عقد اليوم الخميس لقاء مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص كاتبها العام وعدد من المسؤولين بها.
وأوضح الرغيوي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أنه خلال لقاء اليوم تمت مناقشة مجموعة من النقاط التي تم وضعها على طاولة الحوار لدى الوزير الجديد، داعياً الأخير إلى الحسم فيها والتفاعل معها بشكل إيجابي.
وأضاف، أنه في إطار سلسلة اللقاء التي يتم عقدها مع الوزير الجديد، سيتم غدا الجمعة عقد لقاء آخر سيخصص لمناقشة ملف المبرزين، وذلك في انتظار عقد لقاء جديد الأسبوع المقبل من أجل الحسم في باقي النقاط الأخرى.
وعن خلاصات لقاء اليوم الخميس، كشفت النقابة الوطنية للتعليم “فدش”، أنه تم الاتفاق على إصدار توجيه للأكاديميات الجهوية في شأن ترسيم من تأخر ترسيمهم لسبب من الأسباب، حيث يتعلق الأمر بأفواج ما قبل 2023، وكذلك المستبرزين.
وإلى جانب ذلك، تم الاتفاق بين الطرفين على الشروع في تنزيل تغيير الإطار المرتبط بتنزيل الماده 77 بالنسبة لمن تقدموا بالطلبات، كما تم الاتفاق على الإفراج عن قرارات التكوين الخاص الثلاثة (المستشارون، حامل الشواهد، المكلفون في غير إطارهم الأصلي)، وذلك في انتظار تحيين التوقيع لوزير التربية الوطنية.
وفي نفس السياق، تم الاتفاق على إجراء مباراة الإدارة بعد الانتهاء من إحصاء الخصاص في أطر الإدارة التربوية في أفق شهر دجنبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، تم خلال هذا اللقاء، الاتفاق على التأشير على مرسوم التعويضات المرتبطة بالتكوين والتأطير والذي عرف زيادة بنسبة 30%.
وبخصوص قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، كشفت النقابة، أنه لم تتم مناقشته بعد، وذلك إلى حين تقدم النقابات بمقترح مشترك في الاجتماع المقبل.
وفيما يتعلق بالمادة 89 المرتبطة باسترجاع المبالغ المقتطعة بعد تغيير الإطار الى متصرف تربوي (الإسناد)، تم الاتفاق على تسوية هذا الملف في نونبر ودجنبر.
أما فيما يتعلق بالحركات الانتقالية التعليمية والإدارية، أوردت النقابة، أنه تم تعميق النقاش في مشروع القرار المقدم من طرف الوزارة وخاصة النقط الخلافية وتأجيل الحسم فيها إلى الاجتماع المقبل.
