ملف بودريقة والموثق.. المحكمة تتخذ قرارا جديدا

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضية بودريقة والموثق والمقاول، المتعلقة بالنصب عقاري.

وشرعت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين، حيث مثل أمامها شقيق المطالب بالحق المدني، والوسيط وعدل، حيث تم الاستماع إلى روايتهم بخصوص تفاصيل النازلة، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 3 دجنبر المقبل من أجل مواصلة الاستماع لباقي المتهمين.

وكانت هيئة الحكم، قد بثت في الطلبات الأولية للدفاع، حيث قررت استدعاء شاهد، وإرجاء البت في استدعاء 3 شهود آخرين، ورفض استدعاء الباقي، كما قررت ضم الدفوع للموضوع.

وعرفت الجلسة السابقة اختتام الطلبات الأولية، حيث طالب المحامي محمد مليح بتبرئة موكله المقاول من العقد لكونه لم يوقعه، كما التمس مبارك المسكيني دفاع عبد الله بودريقة باستدعاء صاحب الملك موضوع القضية، مشككا في كونه يعاني اضطرابات وخلل عقلي، في حين هاجم النقيب عبد الرحيم الجامعي محامي الموثق، النيابة العامة وقاضي التحقيق متهما إياهما بارتكاب خروقات قانونية ومسطرية.

ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.

وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.

الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا.

وأثناء التحقيق في القضية تبين أن عملية النصب الكبرى يشتبه تورط الموثق فيها، باعتباره هو من جهز العقد، وذلك إلى جانب المقاول، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.