كشفت قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن السياق التشريعي يعرف دينامية مهمة بعدما تمت إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 15/ 97 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
وأعربت فيطح، خلال أشغال ندوة علمية نظمتها أمس السبت مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع “المرأة والحق النقابي”، (أعربت) عن جرأة الحكومة في شخص الوزير يونس السكوري المسؤول عن قطاع التشغيل، الذي أحال مشروع القانون على البرلمان للدراسة والمناقشة، مضيفة أنه آن الأوان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون المنظمات النقابية مع التنصيص على ضمان تمثيلية النساء المنتميات إلى النقابات في الأجهزة بما لا يقل عن الثلث.
وذكرت فيطح، بالأدوار المهمة للنقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وتعزيز أدوار المرأة العاملة؛ على اعتبار أن المرأة والاقتصاد في تفاعل مستمر، بالإضافة إلى أن مؤشر الاقتصاد يقاس بمدى إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة على أن العمل النقابي للمرأة ركيزة من ركائز الديمقراطية الاجتماعية، حيث أنه في علاقة تكامل وترابط مع العمل السياسي؛ فكلما كان العمل النقابي قويا كان الحضور السياسي أقوى.
وتابعت فيطح، أن المرأة كانت ولازالت في طليعة النضال عن الحقوق والكرامة الاجتماعية، فالنقابات ولدت من رحم الحركة الوطنية وهو ما يدفع لاستحضار الدافع المستميت للمرأة المغربية في مسيرة النضال عن الوحدة الترابية واستقلال البلاد آنذاك.
وخلصت قلوب فيطح، إلى أن تنظيم الحركة النقابية النسائية ظهر مطلع الستينيات وضم العديد من المناضلات، حيث توج بتأسيس الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المحتضن لمختلف شرائح النساء العاملات، لافتة إلى أنه في التسعينيات انخرطت النساء العاملات بالقطاع الخاص وتم تشكيل مكاتب نقابية بقطاع النسيج وقادت نضالات بطولية وخير دليل الآن العاملات الزراعيات بإقليم العرائش ونضالات النساء السلاليات، مذكرة أيضا بنضالات النساء بباب سبتة المحتلة.
