طالب ممثلو أحزاب المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء بتدخل الوالي محمد امهيدية للوقوف على احترام القانون وقواعد الحكامة الجيدة، بخصوص قرارات المكتب المسير التي وصفتها بـ”المرتبكة”، خاصة في الدورات التي تعقدها العمدة.
وأفادت أحزاب المعارضة ممثلة في الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، ثم اليسار الاشتراكي الموحد، أن الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس، تعتبر شوطا جديدا شاهدا على ارتباك رئاسة المجلس والمكتب المسير، وسوء تدبيره وتحضيره بجدية ومسؤولية لدورات المجلس بل وتأكيدا على أن الاستخفاف بالقانون قد غدا نهجا ثابتا في سلوك هذا المكتب.
وأوضحت أحزاب المعارضة في بيان مشترك، أن أشغال اللجان الدائمة، التي تم تكثيف انعقاد اجتماعاتها الخمسة في ثلاثة أيام، عرفت جملة من الاختلالات، موجهة للمجلس اتهامات بالسعي إلى تمرير العديد من القضايا من دون مناقشة جدية وحقيقية، وهو ما يشكل انقلابا على ما جرى به العمل منذ 2003، إضافة إلى غياب ممثلين عن المكتب قادرين على تقديم مختلف القضايا المرتبطة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث سجل غياب بعض أعضاء المكتب مطلقا، فيما اقتصر دور من حضر منهم في تمرير بعض القضايا الخاصة بهم دون باقي القضايا المعروضة، فيما غلب على دراسة مختلف القضايا، إما الاستماع لعروض شفوية لبعض الموظفين أو بعض الممثلين لبعض شركات التنمية المحلية، مع غياب عدد من المعنيين كغياب ممثلين عن الوكالة الحضرية رغم إدراج نقطة تتعلق بإبداء رأي المجلس في تصميم التهيئة لمقاطعة عين الشق.
وآخذت أحزاب المعارضة نبيلة الرميلي والمكتب المسير على الإخلال بحق أعضاء المجلس في التوصل بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال داخل الآجال التي تحددها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، كعدم التوصل مطلقا بالوثائق المتعلقة ببعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث تم الاكتفاء بالاستماع إلى عروض شفوية مختصرة لبعض الموظفين أو ممثلي شركات التنمية المحلية، فيما غابت مشاريع الوثائق المعروضة على التصويت بالمرة، ثم عدم التوصل ببعض الوثائق إلا بعد الشروع في دراسة النقط المرتبطة بها على مستوى اللجنة. وأيضا غياب الدقة والوضوح في عدد من الوثائق المتوصل بها خارج الأجال القانونية.
واعتبرت المعارضة ما يقع اختلالات تؤشر على ضعف الجدية في التحضير للدورات، وعن عدم احترام للمجلس، كما تكرس تراجعا واضحا في مجال الديموقراطية المحلية، مما يضطر المكتب في الكثير من الأحيان إلى إلغاء مقررات سبق أن صوت عليها بشكل متسرع في الدورات السابقة. وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تخلف تنمية العاصمة الاقتصادية.
