اعتبر النقيب محمد حيسي، أن التقاط مكالمات سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد والرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، غير قانونية لأنها التقطت قبل صدور الإذن من الوكيل العام للملك كما تنص عليها القوانين.
وأفاد النقيب حيسي في مرافعته بشأن الدفوع الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أنه من خلال الاطلاع على المحاضر تبين أن المكالمات جرى التقاطها قبل أوامر الوكيل العام وهو واضح من خلال مقارنة التواريخ، مشيرا إلى أن الوكيل العام بدوره يجب عليه الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإعطاء أوامره للضابطة القضائية. معتبرا أن الأمر يتعلق بخرق لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها لأن التقاط المكالمات كان مجانبا للصواب، ولم يحترم المسطرة. معتبرا أن الدفع مرتكز على أساس قانوني سليم.
وواصل نقيب هيئة الدار البيضاء دفوعاته الشكلية، مطالبا ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية لسعيد الناصيري. معتبرا أن الضابطة القضائية باشرت الاطلاع على الحسابات دون إذن صاحبها، كما اطلعت أيضا على حسابات عائلته وأقاربه، إضافة إلى إفشاء سرية البحث التمهيدي، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إشعار موكله بالأفعال المنسوبة إليه.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
