وجدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نفسها أمام خيار تأخير محاكمة مسؤولين سياسيين وآخرين، في قضية فضيحة “مهرجان فضالات”.
وأدرجت المحكمة جلسة جديدة في سلسلة محاكمة المتهمين في قضية مهرجان فضالات، قبل أن يتبين غياب أحد المحامين، لتقرر تأخير الملف إلى يوم 5 دجنبر المقبل من أجل حضور المحامي، ومواصلة البحث في القضية.
وتنعقد المحاكمة في ملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”، الذي يتابع فيه 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولة عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس ووكيل المصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل تحويل النازلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
ويواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين في هذا الملف، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
