حقوقيون ينبهون للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالفقيه بن صالح

طالب فرع الفقيه بن صالح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بالنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالفقيه بن صالح، وتحريك عجلة التنمية من خلال إعطاء الانطلاقة للمشاريع الموقوفة التنفيذ وبتحرير الملك العمومي وصيانة.

وعبر فرع الجمعية المغربية في بيان له، عن قلقه حيال ما وصفه بـ”تدهور” الأوضاع بالمدينة، وتنامي العديد من المشاكل التي انعكست على حياة المواطنين، مسجلا غياب فرص الشغل بالمدينة وعدم توفرها على المشاريع الاقتصادية المهيكلة التي من شأنها أن تحد من شبح البطالة ومن ركوب قوارب الموت.

ونبه فرع الجمعية في البيان نفسه، إلى ضعف الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي، والافتقار إلى التجهيزات الطبية الأساسية ومصالح الاستشفاء، مما يدفع الساكنة إلى التنقل للمدن المجاورة قصد العلاج، متسائلا عن مآل المستشفى الإقليمي الجديد، لأن المستشفى الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات الساكنة ولا يتوفر على معايير الجودة المطلوبة، مبرزا معاناة المواطنين المتكررة من انقطاع الماء الصالح للشرب دون سابق إنذار وتدني جودته، وخاصة مع استعانة الوكالة بثقب مائي احتياطي ما أثار جدلا وتخوفا لدى الساكنة مقابل صمت الجهات المعنية.

ولفت فرع الجمعية في نفس البيان، إلى تدهور البنية التحتية للمدينة جراء عمليات الحفر التي تقوم بها شركة توزيع الماء، مما يعرض السلامة البدنية للراجلين وسائقي السيارات للخطر، في ظل استمرار معاناة المواطنين مع الروائح الكريهة الصادرة عن معمل الحليب رغم توفره على محطة معالجة النفايات العضوية، منبها إلى تخوف الساكنة من سلوكات بعض الفلاحين الذين عمدوا إلى استعمال مياه الصرف الصحي في عملية السقي مما ينذر بكارثة بيئية تشكل خطرا على صحة وحياة المواطنين.

وجدد فرع الجمعية في البيان ذاته، تأكيده على معاناة السكان من سلوكيات الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، ومهاجري إفريقيا جنوب الصحراء الذين تم توطينهم بالمدينة دون توفير مؤسسات الرعاية، والإدماج وتركهم في الشارع العام مما يؤدي الى انتشار السرقة والتسول والاغتصاب واعتراض سبيل المارة ، مبرزا تكاثر ظاهرة احتلال الملك العمومي ونقص علامات التشوير الطرقي الأفقية والعمودية، وغياب أو انعدام مخططات السير أو المخطط المديري أو مخطط التنقل الحضري المستدام، وضعف الإنارة العمومية أو اختلالها.