أطباء القطاع العام يشلون مصالح المستشفيات العمومية

قرر أطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بلاغ لها، بتعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
وأكدت النقابة في نفس البلاغ، على مقاطعة برنامج أوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، و مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية والتقارير الدورية.
وأشارت النقابة في البلاغ نفسه، إلى أن هذا التصعيد يأتي ردا على عدم تلقي أي اتصال من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحوار، والنقاش حول الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، مبرزة أنها لم تتلقى أي جواب من الوزارة على طلباتها المٌلحة ورغبتها في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة.
ولفتت النقابة في بلاغها، إلى أن مشروع النظام الأساسي النموذجي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، و تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي، والشطط في استعمال السلطة واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية.

وعبرت النقابة في ذات البلاغ، عن تشبثها بمناصب مالية مركزية و بأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة و بصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22، داعية الحكومة المغربية باحترام التزاماتها و التراجع عن مشاريع القوانين، و كذا القرارات التي حملها قانون المالية.
وجددت النقابة في البلاغ ذاته، دعوتها لوزارة الصحة ومن خلالها الحكومة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور.