كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الانخفاض في المخزون السمكي وانقراض بعض الأنواع مرتبط بالتغيرات البيئية والمناخية التي قد تزداد حدة في المستقبل.
وأوضحت الدريوش، في جوابها عن سؤال شفهي تقدم به البرلماني محمد يوسف العلوي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، (أوضحت) أن تدبير الموارد البحرية مسألة استراتيجية تستوجب إعداد مخططات مرنة تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مؤكدة أهمية انخراط جميع الشركاء في هذه العملية، مبرزة في هذا الصدد الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لضمان استدامة المخزونات السمكية، ومنها تطوير البحث العلمي لفهم دينامية المخزونات السمكية وضمان الاستدامة، وإطلاق 30 مخطط للتدبير المستدام للمصايد الوطنية، تعتمد على مقاربة مجالية تحد من حركة السفن والصيد المفرط، إقامة محميات بحرية للحفاظ على الموارد البيولوجية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وغمر الشعاب الاصطناعية في مناطق ساحلية مثل خليج مرتيل، أكادير، والناظور لتعزيز الموائل البحرية، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية للمراقبة على مستوى البر والبحر.
وأكدت الدريوش، على أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80 في المائة من الإنتاج الوطني، تعد الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، لافتة إلى أن سمك السردين الذي تأثر بارتفاع حرارة المياه من 18 درجة إلى ما بين 21 و23 درجة مئوية، مما أدى إلى انخفاض إنتاجه، في المقابل، ارتفعت وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.
وتابعت الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الأبحاث العلمية تشير إلى توازن حالة المخزونات السمكية الوطنية، مضيفة أن التدابير المتخذة ساهمت في حماية الثروة السمكية ودعم الاقتصاد البحري، حيث تم الحفاظ على 261 ألف منصب شغل مباشر وتحقيق صادرات بقيمة 31 مليار درهم.
وشددت الدريوش، على أهمية مواصلة العمل الجماعي لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
