عقدت اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اجتماعا، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.
وذكر بلاغ للوزارة، أن الدريوش أعربت في كلمة بالمناسبة، عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم.
كما أكدت في هذا الاجتماع، المنعقد تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، على ضرورة العمل على تعميم وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك تأمين خدمات النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع مع مراعاة الظروف الجيدة للخدمات المقدمة في هذا الإطار، والأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية وإيلائها أهمية قصوى، خصوصا منها ذات الطابع الاستعجالي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المسؤولة الحكومية استعرضت خلال التداول حول برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، أبرز محاوره، منها تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلاءم مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة المتمثلة في الصحة، والتربية الثقافة والتعليم، والسكن، والرياضة والترفيه، والسياحة والنقل والسفر، والأبناك وخدمات التمويل.
ويندرج ضمن هذه المحاور، أيضا، توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، عبر تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.
وعلى إثر هذا الاجتماع، صادقت اللجنة المديرية، على استمرارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة التي تواكب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين في البرامج والحلقات التواصلية، بهدف تحسين ظروفهم، بما يعكس التزام المؤسسة بالاستماع إلى مطالب منخرطيها.
كما شهد الاجتماع، عرض مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2025، التي تميزت، وفق بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، بالرفع من ميزانية الخدمات الاجتماعية بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، حيث تمت مناقشة مختلف محاور مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المقبلة والتي تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل من خلال تقديم خدمات اجتماعية ترقى إلى انتظارات المنخرطين.
وعرف الاجتماع، أيضا، نقاشا موسعا حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة، مع التركيز على ضرورة تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واختتم اللقاء بالمصادقة، بالإجماع، على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.
