أمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتتبع ثروة 15 قاض، وتقدير الثروة بالنسبة ل36 قاضيا.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة القضاة المشار إليهم أعلاه.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحال 55 قاضيا على المجلس التأديبي، وذلك بسبب اخلالات مهنية وأخلاقية.
كما أشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عقوبات في حق عدد من القضاة، حيث تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، وكذا الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضية وقاض.
والى جانب ذلك، شملت هذه العقوبات، إصدار إنذار في حق 12 قاضي، وتوبيخ 14 قاضيا، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين، وتأجيل البث في حق قاضيين، مع عدم مؤاخذة قاض واحد.
وفي نفس السياق، قرر المجلس وفق التقرير، إتمام اجراءات البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، وكذا التصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم مؤاخذة قاضيين اثنين لانعدام المسؤولية.
