أوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن هناك مجموعة من الصعوبات الهيكلية والمعيقات الجوهرية تزيد من تعميق أزمة الصحة العقلية في المغرب.
وأكد المجلس في تقريره السنوي برسم 2023/2024، أن الجهود المبذولة في هذا المجال تبقى دون مستوى التطلعات وهو ما يفرض الحاجة إلى إصلاحات جذرية وشاملة.
وفي الصدد، أشار التقرير إلى أن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية في مجال الطب النفسي لا تتجاوز 2,466 سريرا في القطاع العمومي، بمعدل6.86 سرير فقط لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل ضعيف مقارنة بالمعايير الدولية، مما يعكس فجوة كبيرة في القدرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة العقلية.
وأوضح التقرير، أن الاستخدام الحالي للموارد المتاحة يفتقر إلى الفعالية، حيث تظل الإمكانات البشرية والمادية غير مستغلة بالشكل الأمثل. كما أن تنظيم العلاجات النفسية يعاني من غياب الهياكل الوسيطة بين الرعاية الأولية والمستشفيات، إضافة إلى محدودية البدائل العلاجية خارج المستشفيات، مما يؤدي إلى اكتظاظ في المؤسسات الاستشفائية المخصصة للطب النفسي.
ويساهم هذا الوضع، وفق التقرير، في الضغط المتزايد على المستشفيات العمومية المتخصصة في الطب النفسي، مما يحد من قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
ومن أجل تجاوز أزمة قطاع الصحة العقلية وإصلاحه، قدم المجلس الأعلى للحسابات سلسلة من التوصيات الهادفة إلى إصلاح المنظومة الصحة وضمان استدامتها وفعاليتها.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى ضرورة بلورة سياسة متكاملة للصحة العقلية تأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الهيكلية الحالية. وينبغي لهذه السياسة، وفق التقرير، أن تركز على الوقاية من الأمراض النفسية، مع تعزيز التوعية بمخاطرها وضمان تدخلات علاجية مبكرة.
كما أوصى التقرير بتطوير العرض الصحي ليشمل توزيعاً عادلاً ومتوازناً على المستوى المجالي، مع العمل على إنشاء هياكل وسيطة بين الرعاية الأولية والاستشفائية، فضلاً عن إحداث بدائل علاجية خارج المستشفيات، مما سيساهم في تقليص الضغط على المؤسسات الاستشفائية.
وإلى جانب ذلك، أكد المجلس على ضرورة إقرار إطار قانوني مناسب يراعي خصوصية الصحة العقلية، وهو أمر أساسي لضمان حقوق المرضى النفسيين وحمايتهم من التهميش أو الوصم الاجتماعي، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
إضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة وضع آلية لحوكمة الصحة العقلية، تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، إضافة إلى الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في المجتمع المدني.
ومن جهة ثانية، أشار المجلس إلى أهمية إنشاء نظام معلوماتي موحد يسمح بجمع البيانات وتتبع تطور الأمراض النفسية. مشيرا إلى أن هذا النظام، سيمكن من تقديم مؤشرات واضحة وواقعية عن الوضع الوبائي، ما يسهم في تحسين عملية التخطيط واتخاذ القرارات. مشددا على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، من خلال تحسين كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التكوين المستمر، وضمان التوزيع العادل للأطر الصحية عبر مختلف المناطق.
للمزيد من التفاصيل...
