خرج العديد من منخرطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، للاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى عرضه على البرلمان.
وخلال هذه الوقفة، صدحت حناجر المحتجون بشعارات تستنكر المشروع الحكومي للقانون التنظيمي للإضراب، مبرزين عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يخص ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واستفرادها بعرض القوانين الاجتماعية على المسطرة التشريعية دون المرور بالتوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها دمج CNOPS و CNSS الذي يستهدف مكتسبات المؤمنين.
ودعا المحتجون، إلى إسقاط مشروع قانون الإضراب الذي يكرس ما وصفوه بـ “التغول”، ويجهز على الحق في الاحتجاج، ويمس بالحريات النقابية.
من جانبه، عبر الكاتب الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال في كلمته، عن رفض هذه النقابة لقانون الإضراب لما يحمله من مس خطير بالحريات النقابية وبالحق في ممارسة الإضراب، مضيفا أنه جرى “تهريب” المشروع من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان للاستقواء بالأغلبية النيابية.
وأعلن نفس المتحدث، على عزمهم مواصلة الاحتجاج حتى التراجع عن هذا المشروع، مشيرا إلى أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء 17 دجنبر الجاري.
