كشف شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط، أن إحصاء 2024 تميز باعتماد الرقمنة واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل إنجازه، وذلك في سياق استراتيجية التحول الرقمي التي انخرطت فيها المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.
وأوضح بنموسى، خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء لتقديم معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أنه تم في هذا الشأن تطوير نظام معلوماتي مندمج يغطي الأشغال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية بالإضافة إلى تجميع المعطيات لدى الأسر خلال مرحلة إنجاز الإحصاء، مضيفا أن هذا النظام يضم برامج معلوماتية مثبتة على اللوحات الالكترونية، استعملها الباحثون لتجميع المعطيات ومراقبتها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات الذي أعدته المؤسسة لهذا الغرض. مضيفا، أن هذا النظام مكن أيضا من تتبع الأشغال الميدانية لمختلف مراحل الإحصاء، بشكل آني، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي.
وأشار بنموسى، إلى أن هذه العملية تضمنت عدة مستجدات منهجية تركزت حول اعتماد مقاربة جديدة تتوخى توفير معطيات ذات جودة على مستوى كافة الجماعات الترابية وعلى مستوى الأحياء الحضرية والدواوير بالوسط القروي، حيث تم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضمنت الأولى، والتي همت كافة الأسر، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية، فيما غطت الاستمارة الثانية مواضيع جديدة كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات كالبنيات الديموغرافية والتعليم والتشغيل والتنقل والصعوبات الصحية وظروف السكن. وقد وجهت هذه الاستمارة إلى عينة تمثيلية تضم حوالي ٪30 من الأسر على المستوى الوطني.
وتابع بنموسى، أن استعمال التكنولوجيات الحديثة مكن من الرفع من جودة المعطيات المجمعة، حيث تضمنت البرامج المعلوماتية التحقق من تطابق المعطيات، مما ساهم، بشكل كبير، في تقليص الوقت المخصص لمعالجتها وتحديد أعداد السكان القانونيين حسب مختلف التقسيمات الإدارية للمملكة والتي لم تستغرق سوى بضعة أسابيع بعد انتهاء مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر، مقارنة بالإحصاءات السابقة، حيث تطلبت هذه العملية قرابة ستة أشهر بالنسبة لإحصاء 2014، كما مكن استعمال التكنولوجيا من تقليص المدة اللازمة لمعالجة المعطيات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية وتوفير المؤشرات الخاصة بها في غضون شهرين، بينما استغرق الأمر أكثر من سنتين في 2014.
وأبرز بنموسى، أنه تم نشر نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة يوم 7 نونبر 2024، بينما سيتم نشر باقي المؤشرات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية ابتداء من اليوم على منصة إلكترونية تفاعلية، مخصصة لهذا الغرض، ووفق أشكال متنوعة (جداول قابلة للتحميل ورسوم بيانية وجداول وخرائط تفاعلية)، كما سيتم خلال سنة 2025، إضافة إلى نشر المؤشرات التي تحتاج إلى ترميز، إعداد مجموعة من المؤشرات الإحصائية والدراسات والأبحاث الموضوعاتية.
