وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، بأبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
ويشكل هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الايفواري، ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة العدل واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن الجانبين يتطلعان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية.
كما يتطلع الطرفان إلى إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، بحضور سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، عبد المالك كتاني، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
وبحسب البلاغ، تم بنفس المناسبة، عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، شكل فرصة لتقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة.
وتم في هذا الإطار، الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026 تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما فيما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر.
وكان الوفد المغربي مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاضي مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعبد الواحد الأثير ولمياء بغييل العضوين باللجنة الوطنية.
