وجه الائتلاف المغربي لأطباء القطاع الحر، مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يطالبون من خلالها التعجيل بإخراج “مدونة المسؤولية الطبية” إلى حيز الوجود.
ويحث أطباء القطاع الحر من خلال هذه المراسلة على “العمل سويا لإخراج مدونة المسؤولية الطبية”، حيث أكد الإئتلاف على أنها “ستكون المؤطر للعمل والمسؤوليات في مجال الصحة، كما هو الحال في مجموعة من الدول”.
وإلى جانب ذلك، ستمكن هذه المدونة من تفادي الاعتماد على القانون الجنائي في محاكمة الأطباء على مضاعفات حدثت أثناء مزاولتهم مهنتم.
وشدد أطباء القطاع الحر، حسب ذات المصدر، على أنه في ظل “الفراغ القانوني الحالي يتطلب الجزم بحدوث الخطأ الطبي من عدمه إجراء أبحاث طبية وتقنية وقانونية”.
وفي هذا الصدد، أكد الإئتلاف على أن “الاجتهاد القضائي والتقييم الجزافي للتعويضات يؤديان أحيانا إلى صدور أحكام قاسية، وتعويضات قد تثير الدهشة”. مشددا على أن “إرساء منظومة عادلة للمسؤولية الطبية من شأنه تيسير عمل المحاكم عن طريق تحديد مسؤوليات وواجبات كل من المريض والطبيب والمصحة؛ مع التمييز بين المضاعفة والحادث والخطأ الطبي والجريمة، وتحديد طبيعة ونسبة الضرر بدقة”.
وأضاف، أنه “بواسطة مدونة المسؤولية الطبية سيتم تقنين التعويضات وتفادي التقييم الجزافي للضرر، كما هو الحال بالنسبة لمدونات حوادث السير والشغل”.
وفي هذا السياق، دعا الإئتلاف وزير العدل الى إخراج المدونة “ضمانا لسيرورة العمل في جو من الاحترام والمسؤولية بين الطبيب والمريض والمصحة، وكذا باقي مهنيي الصحة، بعيداً عن الابتزازات والمغالطات”.
مشيرا في هذا الصدد، إلى أن “الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه هذا الملف يجعل التعامل معه ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب من تغيرات تتمثل في إرساء قوانين جديدة”.
