استعرض عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عرضا حول إسهام الجهات في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء تجربة جهة بني ملال خنيفرة نموذجا.
واستحضر البراكات، خلال أشغال اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثانية من المناظرة للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، مضامين الرسالة الملكية السامية والتي تضمنت مجموعة من التوجيهات الملكية السامية من أجل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى التحديات السبع الكبرى والمتعلقة بالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، والارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة، وقدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة، و التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.
وتطرق البراكات، إلى عدد من المحاور الأساسية والمهمة ضمن تجربة جهة بني ملال خنيفرة همت أثر التغيرات المناخية المباشر على الموارد المائية، وتأثير الإجهاد المائي على القطاع الفلاحي بجهة بني ملال خنيفرة، كما عرج على جهود مجلس الجهة في التخفيف من أثر الإجهاد المائي من خلال مجموعة المشاريع المسطرة والتي هي في طور الإنجاز.
وأبرز البراكات في نفس السياق، المخطط الجهوي المعتمد للحد من الإجهاد المائي، مقترحا عددا من التوصيات الواجب اعتمادها في إطار مواجهة ظاهرة الإجهاد المائي.
