اختتمت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة أشغالها التي احتضنتها مدينة طنجة، بإصدار مجموعة من التوصيات التي تستهدف مواجهة تحديات التنمية وتعزيز فعالية العمل الترابي.
وتأتي هذه التوصيات، تتويجاً لنقاشات موسعة وورش عمل متخصصة تناولت قضايا الجهوية من زوايا متعددة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوى الجهات.
وركزت التوصيات العامة على أربعة محاور أساسية تهدف إلى تحسين أداء الجهات والفاعلين الترابيين، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في صنع القرار التنموي.
أولى هذه التوصيات، تتعلق بتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، بما يسهم في تقوية التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتحقيق توزيع أكثر توازناً للسلطة والمسؤوليات.
ويرتبط، ثانيها بشق تطوير آليات التتبع والتقييم لضمان نجاعة الأداء وتجويد الخدمات التي تقدمها الجهات، فيما التوصية الثالثة تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين لتمكينهم من مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وتحقيق الأهداف المرسومة.
أما التوصية الرابعة، فتتعلق بالحق على تفعيل آليات الحوار والتشاور التشاركية لتوسيع دائرة إشراك المواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية.
وإلى جانب ذلك، فقد تكللت هذه المناظرة، بإصدار توصيات خاصة، تم اصدارها على خلفية الورشات الست التي شهدتها المناظرة، والتي ركز كل منها على محور محدد، وأسفرت عن جملة من المقترحات العملية.
وفي هذا الصدد، ققد نصت التوصيات الخاصة على تفعيل اختصاصات الجهة وتعزيز الجاذبية الترابية، وكذا تسريع إعداد السياسة العامة لإعداد التراب، لتوحيد الرؤية بين مختلف وثائق التخطيط الترابي وضمان انسجامها.
وإلى جانب ذلك، فقد أشارت التوصيات إلى ضرورة اعتماد مرونة أكبر في التخطيط الترابي، بما يسمح بمواكبة التغيرات السريعة وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.
وإلى جانب ذلك، اختتمت أشغال المناظرة بالحث على تطوير التخطيط الموحد بين البرامج الوطنية والجهوية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة لضمان تحقيق أهداف التنمية المتوازنة. وكذا على تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
ومن جهة ثانية، تناولت هذه التوصيات موضوع تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، وذلك من خلال زيادة الموارد المالية المحولة للجهات، بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها التنموية بفعالية. وكذا من خلال دعم الجهات في استخدام الاقتراض كآلية تمويلية، ومواكبتها لتحقيق استخدام أمثل لهذه الآلية.
إضافة إلى ذلك، شددت التوصيات الخاصة على ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وفيما يتعلق بشق تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي، فقد حثت التوصيات الخاصة على ضرورة تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للنجاعة المائية، مع إشراك الجهات في تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الموارد المائية. وكذا توحيد جهود الجهات والجماعات الترابية لمعالجة تحديات الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد.
وفي ما يتعلق بالتوصية الخاصة الخامسة، فقد دعت الى اعتماد أنماط حكامة مبتكرة في قطاع النقل، مثل إنشاء شركات جهوية لتدبير المرافق العمومية المرتبطة بالنقل والتنقل. وكذا الى تحسين خدمات النقل الحضري والقروي، بما يعزز التكامل ويقلص الفوارق المجالية. إلى جانب إطلاق عقود تدبير جديدة للنقل الحضري لضمان تقديم خدمات نوعية وميسرة.
أما التوصية السادسة، فإنها ترتبط بمجال التحول الرقمي للجماعات الترابية، حيث دعت المناظرة إلى إعداد مخططات مديرية للتحول الرقمي لكل جهة، بهدف تحسين كفاءة العمل الترابي وتقديم خدمات مبتكرة؛ وكذا إلى إنشاء شركات جهوية متخصصة في التحول الرقمي، تجمع بين أساليب القطاع الخاص والابتكار التكنولوجي.
وتشكل هذه التوصيات خارطة طريق محورية لتفعيل الجهوية المتقدمة كآلية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تُبرز أهمية تكامل الجهود بين مختلف المستويات الترابية والمؤسسات الوطنية لتعزيز جاذبية الجهات وتوفير بيئة تنموية مستدامة.
هذا، وتؤكد مخرجات المناظرة على ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة التنموية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم الجهات كفاعلين رئيسيين في صنع مستقبل مشرق لجميع المواطنين.
