نبهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوضعية الكارثية للنقل الحضري بمدينة تامسنا.
وفي هذا الصدد، وجهت تهامي سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تفيد من خلاله أن سكان مدينة تامسنا، وكذا سكان مرس الخير والصخيرات، بعمالة الصخيرات تمارة، يعانون من أزمة خانقة في نقص وسائل النقل العمومي بواسطة الحافلات، حيث تتوفر مدينة تامسنا على خطين اثنين لا يفيان بالغرض نهائيا.
وأشارت إلى أن طوابير من المواطنات والمواطنين، تصل إلى عشرات الأمتار، تقف وتنتظر وسائل النقل صباحا ومساء وسط مركز سيدي يحيى زعير ووسط تامسنا.
وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها، أن الخطوط الموجودة لا تغطي معظم تراب مدينة تامسنا، حيث أن أحياء سكنية كبيرة لا تصلها الحافلات، ولا تتوفر على أية وسيلة للنقل العمومي، غير الدراجات الثلاثية العجلات المخصصة لنقل البضائع، وإضافة إلى غياب الحافلات تفتقر المدينة إلى خدمة “الطاكسي” الصغير، علما بأن عدد سكانها تجاوز 120 ألف نسمة.
وأضافت، أن “هذا الوضع المتردي تعيشه كذلك مدينة الصخيرات التي رُحل إليها عشرات آلاف المواطنين، غالبيتهم لا يزالُ مرتبطاً بالعمل في مدينة تمارة التي كانوا يقطنون بها قبل الترحيل، وأمام هذا الوضع تصل تكلفة الرحلة من مدينة تامسنا إلى مدينة الرباط مثلا إلى 30 أو 40 درهم للرحلة.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة وشركة النقل ألزا سيتي الذي بموجبه ستتم إضافة حوالي 70 حافلة، وإضافة بعض الخطوط، منها خطان بمدينة تامسنا، غير أن هذا الاتفاق لم يرَ النور بعد.
وفي ذات السياق، أشادت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحرص وزارة الداخلية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحرصها على ألا تتجاوز تذكرة الحافلات سعر 5 أو 6 دراهم للتذكرة، وهو الأمر الذي يتطلب توفير اعتمادات مالية مهمة من طرف الجماعات المعنية.
وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الداخلية عن أسباب عدم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، رغم مرور قرابة السنة على توقيعها، متسائلة أيضا عن متى سيتم تجاوز المعيقات وإخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود”.
