محامي يكشف معطيات مثيرة في ملف بودريقة والموثق

كشف المحامي المحفوظ بالله أحمد، دفاع ضحية النصب العقاري الذي يتابع فيه كل من المقاول بودريقة والموثق وعدول وآخرون، أن موكله كان يعي ما يقول حين صرح أمام المحكمة أنه وافق على بيع الفيلا وليس القطعة الأرضية.

وأوضح ممثل الدفاع أثناء مرافعته أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن القطعة الأرضية لم يتم بيعها فعلا، وأن العقد يطاله التزوير، مشيرا إلى أن موكله حين سألته المحكمة كان مصرا على أنه قام رفقة باقي الورثة بييع الفيلا التي تبلغ مساحتها 3 آلاف متر، وليس القطعة الأرضية التي تفصلها عن الفيلا 200 متر.

وسرد المحامي المحفوظ بالله أحمد، الظروف الصعبة والمأساوية التي مر منها الضحية نبيل، والذي ولد وكبر في الفيلا المذكورة والمتواجدة ببوسكورة، رفقة شقيقه ووالديه، غير أن والدته توفيت وهو لا يتجاوز 4 سنوات، ثم والده بعدها بحوالي 10 سنوات؛ إثر انتقالهم إلى شقة بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن نبيل عاش تفاصيل مأساوية في حياته بعد الاستيلاء على الفيلا، وكذا تقلبات وصدمات نفسية متعاقبة.

وبخصوص الخبرة الطبية المضمنة في الملف، اعتبر المحامي أنها غير قانونية ويجب استبعادها لأنها أجريت من طرف الشرطة القضائية بناء على أوامر النيابة العامة، في حين أن الخبرة الطبية حسب المشرع تتم بناء على أوامر قاضي التحقيق أو هيئة الحكم فقط، وهو ما ينتفي في الواقعة.

وامتدح المحامي تقريرا طبيا آخر أنجز بناء على أوامر قضاة الحكم في قضية طلب التحجير الذي تقدم به شقيقه عليه، حيث أثبت التقرير أنه كان سليما بالكامل إلى حدود 21 سنة، قبل أن تظهر عليه اضطرابات نفسية لهول ما مر به من ظروف صعبة، غير أنه له القدرة على تدبير شؤونه رغم معاناته من اضطراب خفيف في التركيز وانفصام غير معقد، منهيا ملاحظاته بأن التحجير في حقه غير ضروري.

وكان ممثل النيابة العامة، قد اعتبر في الجلسة السابقة أن جريمة التزوير ثابتة في حق عبد الله بودريقة ومقاول آخر، وأيضا الموثق وباقي المتهمين من خلال التزوير الذي طال وثائق رسمية، خصوصا وأن أحد الضحايا يعاني اختلالا عقليا.

وأوضح ممثل الحق العام، خلال مرافعته في ملف التزوير للاستيلاء على فيلا مساحتها 3 هكتار بمنطقة بوسكورة، أن الجريمة المشتركة بين جميع المتهمين تتعلق بالتزوير في الوثائق الرسمية، وهي الوعد بالبيع ومحرر عدلي ثم عقد البيع النهائي المحرر من طرف الموثق، مؤكدا أن زورية الوثائق ثابتة من خلال وسائل الإثبات لكل وثيقة على حدة.

ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.

وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على قطعة أرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.

الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة ان الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا.

وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والمقاول، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.