قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، بعزل الميلودي البهلي، رئيس مجلس جماعة “الشطيبة” بإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب على ذلك قانونًا، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.
وتم عزل البهلي الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، عقب الطلب الذي تقدم به عامل إقليم قلعة السراغنة خلال شهر نونبر الماضي، بعد توصله بملتمس تقديم رئيس جماعة الشطيبة لاستقالته، الذي صوت عليه 16 عضوًا من أصل 17 عضوا بمجلس الجماعة، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر العادية.
ويأتي ملتمس طلب استقالة الرئيس، وفقا لما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تشير الى إمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تكوين المجالس المحلية، من طرف ثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
كما تنص المادة على إدراج هذا الملتمس وجوبًا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. وأنه في حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، التي تبت في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توصلها بالإحالة.
هذا، واستند ملتمس أعضاء المجلس من أجل تقديم الرئيس لاستقالته، على ما وصفه الأعضاء بـ”سوء التسيير واختلالات قانونية وتغييب البعد التشاركي في تدبير الجماعة خلال السنوات الثلاث الماضية”.
