حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الاثنين 30 دجنبر الجاري، موعدا جديدا لمحاكمة الناشط السعيد أيت مهدي وثلاثة متهمين آخرين.
وجاء تحديد هذا الموعد، بعد أن اضطرت المحكمة في الجلسة السابقة إلى تأخير الملف من أجل منح مهلة لدفاع أيت مهدي ومن معه لإعداد الدفاع.
وخلال الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهمين بطلب تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة وتقرر رفضه.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قرر متابعة سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بتحناوت، أحالت أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة أول أمس الإثنين 23 دجنبر الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم من أجل “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم واهانة هيئة منظمة، وكذا إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنبسة لسعيد أيت مهدي.
وبالنسبة لباقي المتهمين، فقد وجهت لهم المحكمة تهم تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم.
