دعت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد خامس يناير المقبل في عواصم الجهات بعد مصادقة مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يعتبر ضربا لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة، عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، مشيرة إلى أن مضامين وتعديلات تمت على القانون لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وعبرت النقابة في نفس البلاغ، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
وجددت النقابة في البلاغ ذاته، دعوتها إلى “التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.
