بعد واقعة الرباط.. تنسيق سيارات الأجرة يحمل المسؤولية للسلطات

اعتبر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، أن ما يعيشه القطاع من أحداث هو نتيجة عدم تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية مع مطالب المهنيين.

وسجل التنسيق، في بيان يتضامن من خلاله مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا على خلفية قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات، (سجل) “استمرار التجاوزات في حق القانون والإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و طالقوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260”.

وأشار إلى أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى ومنذ سنوات، وخاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.

وفي هذا الصدد، عبر التنسيق عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية والجسدية والاعتبارية المتكررة والخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة ومتنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.

مؤكدا على “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.

واعتبر أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.

وشدد التنسيق على أن “الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا وقادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.

مشددا، على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.