مازالت القراءات والمواقف تتواتر بخصوص مقترحات تعديل مدونة الأسرة. حيث اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة “لا تستجيب لمتطلبات المغاربة وتطلعاتهم”، و”جاءت على غير ما كان منتظرا”.
وأكدت، تعليقا على هذه المقترحات، أن المرجعية التي ينبغي الاستناد إليها في مثل هذه القضايا هي القرآن الكريم والسنة المشرفة وغيرهما من مصادر التشريع المعتبرة، والاجتهاد بشروطه فيما لم يرد به نص، وليس الاعتماد على ما شذ من أقوال في الفقه؛ تغليبا لطرف على آخر أو استجابة لمسارات غريبة عن المجتمع وعوائده وأحواله وظروفه وثقافته، وذلك بالتأصيل لها وشرعنتها، بدعوى جلب مصالح ودرء مفاسد.
وتساءلت “هل احتفاظ الزوجة أو الزوج ببيت الزوجية في حال وفاة أحدهما سيحقق مصالح أَوْلى وأكد مما نصت عليه آيات المواريث المنزلة من لدن حكيم عليم؟”.
وقالت: “إن من حق المغاربة أن يعرفوا المنهج الذي سلكه “المجلس العلمي الأعلى” في استجابته لطلباتٍ وإعطاء حلول وبدائل في مسائل أخرى، وإطلاع الناس على الأدلة التي استند إليها في الاستجابة أو التحفظ، رَفعْا للبس، وتضييقا لهامش التأويل، فمن حق المغاربة على المجلس معرفة كيفية صياغة هذه الاختيارات، وما ستسهم به في تحقيق التماسك الاجتماعي”.
وأبرزت، أن “مكونات الأسرة مرتبطة بميثاق شرعي غليظ مبني على المكارمة والمحبة والاستمرارية والثقة المتبادلة والإحسان والعدل والتشاور والتعاون، مع احترام خصوصياتِ كل من الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات وتوزيعها بتوازن وتكامل”.
واعتبرت الجماعة، أن “عددا من هذه التعديلات المرتقبة من شأنها تذكية الصراع بين الزوجين، وجعل العلاقة بينهما مرتبطة بالماديات فقط، مما سيُسهم في تغييب المعاني السامية التي من أجلها أنشئ بيت الزوجية. فهل نحن بصدد بناء بيوت تسودها السكينة والمودة والرحمة والذوق السليم، أو إعداد حلبات للصراع والكراهية وتمزيق الأسر والعائلات والمجتمع؟”.
وفي نظرها، فإن “التعديلات غير المتوازنة وغير المنصفة ستفاقم حالات الطلاق المتفاقمة أصلا والتي ارتفعت مثلا في سنة 2021 إلى 135000 حالة بعد أن كانت سنة 2014 حوالي 43438 حالة”.
كما أن هذه التعديلات بحسب تعبيرها “مجحفة ومخيفة ستزيد الشباب عزوفا عن الزواج مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان، حيث سجل الإحصاء الأخير أن نسبة الأطفال دون سن 15 سنة انخفضت إلى 26.5 % من إجمالي السكان”.
