كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة سطرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح السكوري، خلال ندوة بتطوان حول “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص” في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، (أوضح) أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مؤكدا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
وأشار السكوري، إلى البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات، لافتا إلى برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل، مذكرا ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
من جهة ثانية، تابع السكوري أن الجهود الحكومية مكنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، أفاد السكوري، بأن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي برفعه بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025، منوها على صعيد آخر بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
