قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يعوض 76 في المائة من الملفات الطبية للمنخرطين، في مدة زمنية لا تتجاوز الآجال القانونية المحددة في 60 يوما.
وأكدت الوزيرة، خلال ردها على سؤال قام بطرحه فريق الأصالة والمعاصرة اليوم الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، أن هناك تحسنا “نسبيا” بشأن آجال معالجة ملفات المنخرطين.
وأشارت الوزيرة في ذات الرد، إلى أن متوسط تعويض المؤمنين بلغ 54 يوما خلال سنة 2023 مقابل 57 يوما سنة 2022.
وفيما يخص الأمراض المزمنة والمكُلّفة، أكدت الوزيرة إنه تتم معالجة 95 في المائة من الملفات الطبية المتعلقة بها في أقل من 30 يوما.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساعد على تطوير الأداء”.
