حموني يطالب بإلغاء قرار تسقيف السن للتوظيف بوزارة المالية

استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن سبب تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية، في ظل ارتفاع نسب البطالة.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، مبرزا أن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، حيث كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وقال حموني في هذا الصدد: “لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي، تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، الشيء الذي خلف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وذكر حموني، بأنه “بالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
وأشار حموني، إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية، مضيفا أنه بالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
وتساءل حموني، عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.