في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال فصل الصيف، خرج وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ليوضح حيثيات الظاهرة التي تؤرق بال المسافرين، خصوصا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، أرجع الوزير قيوح تفاوت الأسعار إلى ما وصفه بـ”قانون السوق” المرتبط بتحرير الأجواء، مشيرا إلى أن المغرب اختار منذ سنة 2006 اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، والتي أفضت إلى استقرار أكثر من 50 شركة طيران في السوق الوطني، من بينها شركات منخفضة التكلفة.
وأكد الوزير، أن هذه الشركات تخضع لقواعد العرض والطلب، موضحا أن الضغط الكبير على الرحلات الجوية خلال أشهر الصيف يدفع إلى رفع الأسعار، وهو أمر، بحسب قوله، لا يمكن لأي جهة حكومية التدخل لتعديله بشكل مباشر.
وقال: “الشركات تسعى إلى التوازن المالي بين المواسم، ولا يمكن إرغامها على خفض الأسعار خلال فترة الذروة”.
ولم يفت الوزير الإشارة إلى أن أسعار التذاكر مرهونة أيضا بتوقيت الحجز، حيث تزداد تكلفة التذاكر مع اقتراب موعد السفر، داعيا المواطنين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم للحصول على أفضل العروض.
في المقابل، أكد الوزير أن وزارته تعمل على توسيع العرض الجوي، لاحتواء الطلب المرتفع خلال موسم العطلة الصيفية، لافتا إلى أنه تم الترخيص لـ59 شركة طيران لتأمين أزيد من 2500 رحلة أسبوعية نحو 141 مطارا دوليا.
وكانت الخطوط الملكية المغربية كشفت عن تعزيز أسطولها بأربع طائرات إضافية لفصل الصيف، مع عرض إجمالي يبلغ 6.6 ملايين مقعد، أي بزيادة 700 ألف مقعد مقارنة بسنة 2024.
ويأتي هذا في إطار المجهودات المبذولة لتحسين قدرة النقل الجوي والاستجابة لتطلعات المسافرين.
وفي سياق متصل، وفي خطوة استراتيجية لتحديث أسطولها وتطوير تنافسيتها، أبرمت المملكة صفقة جديدة لاقتناء طائرات حديثة، ضمن برنامج يمتد حتى سنة 2030، ويشمل طرازات حديثة من “بوينغ” و”إيرباص”، ما يُرتقب أن يعزز الربط الجوي للمغرب مع وجهات جديدة ويرفع جودة الخدمات.
