بعدما نجح في تمريره من مجلس النواب، بدأ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في الاستعداد لخوض معركة جديدة حول مشروع قانون الإضراب.
الوزير التقى أمس الاثنين وفدا عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقر الوزارة، لمناقشة تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
وبسط الوزير أمام الوفد عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون، معبرا عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.
من جهته، بسط الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن والوفد المرافق له، عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان.
وسينظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوما دراسيا حول مشروع قانون الاضراب الخميس القادم(9يناير2025) في إطار توسيع الاستشارة والدراسة قبل عرض التعديلات من طرف ممثلي النقابة بمجلس المستشارين خالد السطي ولبنى علوي.
ومن المرتقب، أن يلتقي الوزير بنقابات أخرى، منها الأكثر تمثيلية والأقل، تنفيذا ما وعد به من قبل.
ويريد الوزير، أن يتدارك عدم إشراك النقابات في مناقشات المشروع المثير للجدل، إذ مباشرة بعد طرحه في مجلس النواب بدأت أكثر من نقابة تهاجم الحكومة وتتهمها بتمرير ما تريده ضمن المشروع.
ورغم أن الحكومة التقت بنقابات وتسلمت مقترحاتها عبر مراسلات إلا أنها مُتهمة بعدم اعتماد أكثر من مقترح.
ويُنتظر أن يعرف مجلس المستشارين مناقشات ساخنة، لأنه يضم تمثيليات النقابات والمهنيين.
