طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، للوقوف على “ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والاعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز”.
وقال الفريق، في طلب وجههإلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ 6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.
وبالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين، يقول الطلب، أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية.
كيف سيتم الأمر؟
تروم المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي يقترحها الفريق، الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية، رفقته، وإعداد تقرير حولها.
وتسعى إلى لقاءات واجتماعات مع المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير؛ وزارة الداخلية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال؛ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال؛ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ التعاون الوطني؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمصالح اللاممركزة بمناطق الزلزال، وبعض الجماعات الترابية بمناطق الزلزال والجمعيات المحلية.
أسئلة معلقة
تريد هذه المهمة الإجابة على أكثر من سؤال معلق، حول مدى التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة، طبقا للتعليمات الملكية السامية؛ ومراحل جهود إعادة الإعمار والايواء والتأهيل والصعوبات التي تواجهها؛ ومدى تنفيذ مخططات ومحاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي؛ والإجراءات المتخذة لوضع مخطط إعادة التصميم والحصول على مواد البناء.
كما ستبحث عن كيفية التعامل مع الظروف المناخية الصعبة بالنسبة للأسر المتضررة خاصة التي لا تزال تقيم في الخيام؛ كيفيات سير عملية صرف المساعدات المباشرة للأسر المتضررة؛ وكيفيات سير إحصاء المتضررين والحصول على المساعدات لإعادة البناء والايواء؛ ووضعية المؤسسات التعليمية (الموارد البشرية- الحجرات الدراسية- التجهيزات….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛ ووضعية المستشفيات المحلية (الأطر الطبية وشبه الطبية-التجهيزات الطبية-….) بالمناطق المتضررة من الزلزال؛ ومستوى تقدم تنزيل المشاريع القطاعية التي تم الالتزام بها.
ومن بين ما تبحث عنه أيضا كيفية معالجة وتتبع التأثيرات النفسية الكبيرة على الأطفال، وحاجتهم إلى المواكبة النفسية بشكل كبير ومكثف؛ واستحضار وضعية المرأة بمناطق الزلزال، التي تتميز في الأصل بالهشاشة والفقر ومدى مواكبتها اجتماعيا ونفسيا والإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يستجيب أكثر لمميزات محيط المناطق الجبلية في أبعاده الطبيعية والثقافية والإنسانية.
