التهراوي يكشف عدد المستشفيات المشغلة خلال 2023/2024

كشف أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة قامت خلال 2023-2024 بتشغيل مؤسسات استشفائية جديدة أو مهيأة، بطاقة استيعابية تفوق 2100 سرير.
وأوضح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع أبرزها، بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة (797 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة (450 سريرًا)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة (250 سريرًا)، بالإضافة إلى تشغيل 8 مستشفيات للقرب في عدة مناطق. كما أشار إلى استمرار بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وجهوية وإقليمية ومستشفيات للقرب، بطاقة إضافية تبلغ 11,468 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 42 مليار درهم.
وأشار التهراوي، إلى مشاريع قيد الإنجاز تشمل خمسة مراكز استشفائية جامعية في أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بطاقة استيعابية تصل إلى 1,044 سريرًا، وبتكلفة إجمالية تبلغ 20.3 مليار درهم، مضيفا أن الوزارة تعمل أيضًا على تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة، مثل الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بتكلفة مالية تقدر بـ1.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمراكز الصحية، أكد التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجًا وطنيًا لتأهيل 1,400 مركز صحي بغلاف مالي قدره 6.4 مليار درهم، والمقرر استكماله في 2025. كما أشار إلى خطة طارئة لإصلاح وترميم 195 مؤسسة صحية متضررة جراء زلزال الحوز، بتكلفة 818 مليون درهم، إلى جانب مشاريع مهيكلة في المناطق المتضررة بتكلفة 1.17 مليار درهم.
وتابع المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل أيضًا على تحسين خدمات الاستقبال في المستشفيات، بما يشمل اعتماد أنظمة الحجز المسبق لتقليل الازدحام، وزيادة أعداد العاملين بمصالح الاستقبال وتدريبهم، وتحسين بيئة الاستقبال، وتعزيز التواصل مع المرضى باستخدام التكنولوجيا. وفيما يخص أقسام المستعجلات، لافتا إلى أنه تم تأهيل ست مصالح للاستقبال بجهات مختلفة خلال 2023-2024، وإنشاء عشر وحدات لمستعجلات القرب، مع برمجة إحداث 11 وحدة أخرى قريبًا.
وذكر التهراوي، بأن الوزارة انخرطت خلال السنوات الأخيرة في عملية إصلاح جذرية للمنظومة الصحية الوطنية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من جودة وقدرات القطاع الصحي بما يواكب طموحات المغاربة، موضحا أن هذا الإصلاح يرتكز على القانون الإطار رقم 06-22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يقوم على أربع ركائز رئيسية، وهي تعزيز الحكامة، تثمين الموارد البشرية، تأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية. وأضاف التهراوي، أن الركيزة الأولى تتعلق باعتماد حكامة جديدة تهدف إلى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي. وقد تم في هذا الإطار إحداث الهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة الدم ومشتقاته، إلى جانب مراجعة هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، أما الركيزة الثانية، وفق التهراوي، فتشمل تثمين الموارد البشرية عبر قانون الوظيفة الصحية لتحفيز العاملين في القطاع العام، وتقليص الخصاص في الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين الطبي، والانفتاح على الكفاءات الأجنبية وتشجيع الأطر المغربية بالخارج على العودة، وبالنسبة للركيزة الثالثة، فتتعلق بتأهيل العرض الصحي بما يضمن توزيعًا عادلاً للخدمات، وتأهيل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. وضمن الركيزة الرابعة، ركزت الوزارة على رقمنة المنظومة الصحية الوطنية بإحداث منظومة معلوماتية متكاملة لجمع ومعالجة المعلومات الصحية.
وأكد التهراوي، على أن هذه المشاريع والإصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد والخدمات الصحية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاجات، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، وتهيئة بيئة عمل محفزة، مضيفا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتزايدة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وضمانًا لحق الجميع في الصحة والعلاج.