قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض ملتمس متابعة الوزير السابق محمد مبديع، في حالة سراح، رفقة 4 متهمين آخرين في الملف.
وجاء قرار المحكمة، بعد المداولة مساء أمس الخميس، إثر تقدم هيئة دفاع مبديع وباقي المتهمين بطلبات السراح، بعد تأجيل جلسة المحاكمة، بحضور مبديع وباقي المتهمين.
وشهدت جلسة أمس إعلان المنظمة المغربية لحماية المال العام انتصابها كمطالب بالحق المدني، وهو ما فرض على المحكمة منحها مهلة لإعداد الدفاع، بعد تدخل ممثل النيابة العامة الذي تحدث عن حقوق الدفاع وانتصاب المنظمة كمطالب بالحق المدني.
وأمرت المحكمة، بتأخير الملف إلى يوم 9 يناير الجاري من أجل مواصلة تفاصيل المحاكمة.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
