علم موقع الأنباء تيفي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من المقرر أن تعقد يوم الخميس 9 يناير الجاري، جلسة جديدة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك لاستكمال مناقشة مجموعة من النقاط، وكذا الحسم في نقاط أخرى.
ووفق مصادر موقعنا، فإنه من المقرر أن يتم خلال هذا الاجتماع، الحسم في مشروع قرار الحركات الانتقالية ومشروع شغل مناصب الإدارة التربوية، كما ستتم مناقشة مقرري تكوين المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وكذا المكلفين خارج إطارهم الأصلي، إلى جانب النقطة المتعلقة بمباراة الترقية بالشهادات.
ويأتي هذا اللقاء، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة الخاصة بالحركات الانتقالية، يوم الجمعة 3 يناير 2025، بمقر الوزارة، وذلك بحضور الكاتب العام.
وفي هذا الصدد، أفادت النقابة الوطنية للتعليم المنوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أنه تمت برمجة اجتماعات اللجان الثنائية الخاصة بالترقية بالاختيار ابتداءً من 20 يناير القادم، مشيرة إلى أنه تم فتح نقاش مع وزارة المالية بخصوص الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين الإسناديين سابقاً.
وأوردت، أنه تم التأكيد على ضرورة احتساب سنوات الخدمة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية قبل مباشرة الترقية، فضلاً عن “وضع جدولة زمنية لتفعيل مطالب أطر مختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويوين، والمختصين الاجتماعيين، والمتصرفين التربويون، المساعدون التربويون، وأطر مشتركة تم إدماجها في النظام الأساسي”.
كما سيتم صرف المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتب، والتعويضات العائلية، والامتحان المهني (2024-2025) بحلول نهاية يناير الجاري، مع البدء بصرف المبالغ المقتطعة لفائدة أطر الإدارة التربوية، تطبيقاً للمادة 89، ومعالجة وضعية أطر الإدارة التربوية العاملين بثانويات التأهيل لمهن الفندقة والسياحة، والمطالبين بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي.
وإلى جانب ذلك، أشارت النقابة الوطنية للتعليم، إلى أنه سيتم إصدار وثيقة تنظيمية مشتركة لمعالجة الإشكالات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الجهات، ومراجعة وتخفيض ساعات العمل، مع التأكيد على إنجاز ذلك قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وفيما يتعلق بتعويضات أطر الإدارة التربوية، أكد ذات المصدر، أنه سينطلق صرف التعويضات للحراس العامين في المؤسسات التي تتجاوز 600 تلميذ، مع توحيد مسطرة الصرف بحلول نهاية فبراير القادم، كما تم احتساب سنة التخرج ضمن أقدميتهم.
كما سجلت النقابة “التقدم في النقاش مع الوظيفة العمومية والمالية لتفعيل المادة 81، “بخصوص الأثر الإداري والمالي بدءاً من 1 يناير 2023″، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين المرتبين في السلم 11، الذين تم توظيفهم “بين 1993 و1997، مع توقيع الترخيص الاستثنائي لجميع الأفواج المعنية”.
وأشارت إلى أنه تمت المطالبة بتوسيع مقتضيات المادة لتشمل التقنيين، المحررين، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.
وهذا وأفادت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه سيتم تسريع تغيير الإطار للأساتذة الثانوي التأهيلي إلى متصرف تربوي، مع انطلاق ترسيم الأساتذة المكلفين في BTS بإشراف الكاتب العام، واستكمال تنزيل المادة 77 لتغيير الإطار إلى متصرف تربوي لجميع المعنيين، بمن فيهم أساتذة الابتدائي الذين غيروا الإطار بالشهادات ولا يزالون يدرّسون في الابتدائي.
هذا بالإضافة إلى ترسيم أصحاب التوظيف المباشر لسنتي 2009 و2011، وتتصحيح وضعية من تم ترسيمهم سنة 2022، بعد لقاء مع القطاعات المعنية في 12 دجنبر 2024.
إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق بين النقابات التعليمية والوزاراة حول تعميم التعويض التكميلي لفائدة الأساتذة، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، وكذا الإسراع بإصدار النظام الأساسي للمبرزين، فضلاً عن معالجة الاقتطاعات المزدوجة للعاملين بالإدارة المركزية.
وسيتم العمل ايضا على أجرأة مباراة دكاترة القطاع بعد التوافق حول شبكتها، والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، مع إدماجهم في السلك الابتدائي، وتعزيز حقوق أساتذة الأمازيغية والعاملين بمؤسسات الريادة، وتعويض كافة المساهمين في الامتحانات والمباريات بالإشراف وزجر الغش، والتصحيح، وغيرهم.
