خضعت الحكومة لضغط النقابات، وأجلت تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين إلى الخميس المقبل.
وكان مقررا، أن تقدم الحكومة هذا المشروع أمس الاثنين بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، إلا أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واجهته النقابات بشكل قوي مؤكدة رفضها تقديمه ومناقشته.
واتهم ممثلو المجموعات النقابية الحكومة بالرغبة في تقديم مشروع لم توافق عليه النقابات وبالتالي يجب إرجاعه إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وفي الأخير، وبعد تعليق اجتماع اللجنة والتشاور، قررت الحكومة تأجيل التقديم إلى الخميس على أن يناقش الأربعاء الذي يليه.
وستعود الحكومة إلى النقابات للتفاوض كما قال الوزير في تصريحات صحفية بعد الاجتماع.
وهذا السيناريو كان متوقعا، حيث مر المشروع من مجلس النواب بالأغلبية، وحينها توعدت النقابات بالرفض حينما يصل إلى مجلس المستشارين، وهو ما حصل.
وتؤكد النقابات، أن مشروع قانون الإضراب لا يضم الكثير من المقترحات التي جاءت بها، وأنه ضم تعديلات حكومية، ومازال يحتفظ ببنود ليست في مصلحة الطبقة العاملة.
للمزيد من التفاصيل...
