أنهى القاضي علي الطرشي جلسة محاكمة بودريقة والموثق والمقاول الغزالي بطريقة مرحة، وهو يمتدح النقيب محمد الشهبي، قبل أن يعلن رفع الجلسة وتأخيرها إلى 21 يناير الجاري.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في سلسلة محاكمة المقاول عبد الله بودريقة والغزالي والموثق وٱخرون.
ورافع النقيب الشهبي دفاع المقاول الغزالي، أمام المحكمة لمدة طويلة، مؤكدا أن موكله لا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه، وأنه لم يرتكب أي جرم يستحق المتابعة القضائية، مفصلا عبر مواقف ووثائق.
واعتمد النقيب الشهبي في مرافعته على وقائع وأدلة صنفها في ملف وضعه أمامه لترتيب الأفكار وإثارة جميع النقط المتاحة للدفاع، غير أن القاضي علي الطرشي رئيس الجلسة، طلب منه تحديد المدة المتبقية في مرافعته، محتجا أن الوقت يضيق، وأن ملفا ٱخر في الانتظار.
وتوقف النقيب الشهبي عن المرافعة، وأخبره بأنه لا زال يحتاج إلى حوالي ساعتين، وهي أكثر من المدة التي قضاها في المرافعة، ما جعل القاضي يمازحه ويؤكد له أن مرافعته كانت في المستوى العالي، وصوته جميل، ثم بعد حديث شخصي بينهما، قرر القاضي تأخير الملف إلى يوم 21 يناير لإتمام المرافعة.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة أن الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا.
وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، ومقاول والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك.
