عاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى النقابات، حيث اجتمع معها اليوم الأربعاء، كل واحدة على حدة، بعدما اصطدم بها في أول موعد للطرفين في مجلس المستشارين.
واضطرت الحكومة، في شخص الوزير، إلى العودة للتفاوض مع النقابات، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، بعدما أدى رفضها لصيغة مشروع قانون الإضراب إلى تأجيل تقديمه ومناقشته، حيث كان ذلك مبرمجا أن يكون في الاثنين الماضي.
ومن المقرر، أن يتم غدا الخميس تقديم مشروع القانون هذا المثير للجدل، على أساس أن يُناقش الأربعاء المقبل.
واستطاعت النقابات، أن تُعيد المشروع إلى طاولة الحوار، رغم مروره من مجلس النواب، حيث التقي الوزير طيلة اليوم بوفود النقابات، للتفاوض بشأن النقاط الخلافية، كآجال الإضراب والجهة الداعية إليه والعقوبات الحبسية.
وتنتقد النقابات بشدة ما جاءت به الحكومة، حيث أكدت أنه مرّ بفضل الأغلبية الحكومية، والمصادقة عليه فيما بعد، ويمكنها أن تفعل ذلك إن أرادت في مجلس المستشارين، غير أنه لن يُغير شيئا بالنسبة للنقابات.
هذا ما أكده ممثلو النقابات خلال اجتماع الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، حيث لوّح البعض إلى إمكانية خوض إضرابات بسبب هذا المشروع.
وحدثت نقاشات حادة خلال ذلك الاجتماع، إلى درجة تعليقه حوالي ساعة حدثت فيها كولسة ومفاوضات للخروج من المأزق. قبل أن يجدوا صيغة توافقية، بعد اتصال يونس السكوري برئيس الحكومة، فتم الاتفاق على العودة إلى النقابات.
هذا الأمر تعتبره النقابات انتصارا في مسار هذا المشروع، الذي تنتظره نقاشات أكثر مما كانت عليه نقاشات مجلس النواب، على اعتبار التمثيليات النقابية الموجودة بالمجلس.
ومن المؤكد، أن المفاوضات الجارية اليوم الأربعاء ستؤثر على الصيغة النهائية التي سيكون عليها المشروع، وسيكون مختلفا عن صيغة مجلس النواب، في أكثر من نقطة، خصوصا أن الوزير بنفسه لم يخف كون الصيغة الحالية غير مكتملة.
