في الوقت الذي قبلت الحكومة بالعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بعد رفض صيغة المشروع التنظيمي المتعلق بالإضراب، خرج الاتحاد المغربي للشغل ببلاغ مفاجئ أربك المسار الذي كان مبرمجا سلكه بين الحكومة والنقابات.
واجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وناقش الاتحاد حيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه الوزير يونس السكوري مساء اليوم الأربعاء، وعشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025.
واعتبر في بلاغ له، أنه “لقاء صوري، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا”.
وعلى إثر ذلك، قررت هذه النقابة، مقاطعة اللقاء الذي دعا له وزير الشغل، بمبرر غياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وطالب الاتحاد، الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
ودعا الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
وأعلن الاتحاد عن عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الموضوع.
