أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان والرئيس السابق بمجلس جماعة فضالات، بسنتين حبسا نافذا رفقة مهندس.
ووزعت المحكمة على باقي المتهمين ال16، أحكاما قضائية تراوحت بين سنة واحدة حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ.
وجاء قرار المحكمة بعد الكلمة الأخيرة للمتهمين المتابعين في حالة سراح.
وتوبع في ملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”، 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم في سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولة عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل المصاريف، علاوة على تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وانطلقت التحقيقات في قضية فساد مالي تعلق بتنظيم مهرجان فضالات، بعد الاشتباه في وجود تجاوزات مالية وتوافقات جرى خلالها اختلاس أموال وتزوير وثائق، مما استدعى إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي استغرق وقتا طويلا، قبل تحويل النازلة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، التي شرعت في فصول المحاكمة.
وواجه المسؤولون السياسيون والمقاولون وباقي المتهمين الـ18، تهما تتعلق بـ” اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
