انتصبت الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، كطرف مدني في ملف الوزير السابق محمد مبديع في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف إلى يوم 30 يناير الحاري، بعد أن التمس دفاع الجمعية مهلة للاطلاع على الملف، إلى جانب ملتمس محامية في النازلة الاطلاع على الملف لعدم تمكنها من ذلك في السابق.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اضطرت في الجلسة السابقة إلى تأخير محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، بعد انتصاب منظمة حقوقية كطرف مدني جديد.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
