كشفت الحكومة عن المداخيل التي ربحتها من عملية “التسوية الطوعية”، والتي سجلت التصريح بـ127 مليار درهم.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، إنه تم التصريح بـ 77 مليار درهم في البنوك، مقابل التصريح بـ48 مليار درهم بشكل مباشر لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب.
أما التسوية الطوعية، فقد مكنت حسب لقجع، من التصريح بما مجموعه 2 مليار درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكد لقجع، أن نسبة المساهمة المحددة في 5 في المائة التي يتم خصمها من الأموال المصرح بها، مكّنت خزينة الدولة من ربح 6 ملايير درهم إضافية.
وقال فوزي لقجع إن الإطار المحدد لممارسة هذه التسوية ستلتزم به الحكومة، بعد وضعهم ثقتهم في الإدارة وفي الحكومة.
وكانت المديرية العامة للضرائب، دعت المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.
وهمت هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية وهي: الموجودات المودعة في حسابات بنكية الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
