أوضحت البرلمانية نجوى كوكوس عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة المغربية تشتغل على توفير الإمكانيات المادية لتنزيل قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع، بعد التصويت عليه رسميا ونشره بالجريدة الرسمية.
واعتبرت كوكوس في تصريح خصت به “الأنباء تيفي”، أن الأمر يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية وتعزيز الموارد البشرية التي ستشرف على تفعيل القانون، وخاصة العاملين في المؤسسات السجنية، حيث تشتغل وزارة العدل مع المندوبية السامية لإدارة السجون في الشق التكويني، إضافة إلى رصد الميزانيات من أجل دفع العاملين في إدارة السجون وتوفير التجهيزات كالسوار الإلكتروني.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب الجرار، أن العقوبات البديلة لها امتيازات كبيرة على التشريع المغربي، خاصة وأنها تحد من العقوبات السالبة للحرية، وبالأخص الطويلة منها، المتعلقة بالجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع كالتعامل بالشيكات مثلا، بخلاف جرائم الحق العام.
وعبرت كوكوس عن أملها في نجاح تطبيق العقوبات البديلة، التي وصفتها بأنها نجاح في المجال الحقوقي، ومن شأنه أيضا أن يوفر على الدولة إمكانيات هائلة كانت تهدر في السجون، مشيرة إلى أن كل سجين يتطلب من الدولة إمكانيات هائلة كالبنايات السجنية والموارد البشرية والأفرشة والتغذية والتطبيب، إضافة إلى الكلفة الإنسانية الناجمة عن الاعتقال.
